يمثل النمو الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية التي تسعى الدول والحكومات إلى تحقيقها، من خلال توفير الوسائل التي من شأنها تحقيق هذا النمو ورفع المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، ومن هنا كان لا بد من الإضاءة على مفهوم النمو الاقتصادي ومعرفة أنواعه ومقاييسه المختلفة، حيث يرتبط النمو الاقتصادي بمجموعة من العوامل الجوهرية التي تمثل عوامل تحقيق النمو الاقتصادي، وهو ما سيتم إبرازه فيما يلي:
ماهية النمو الاقتصادي (المفهوم والعناصر والمقاييس):
يسعى الانسان إلى حل المشكلة الاقتصادية والمتمثلة بإشباع حاجاته المتزايدة وغير المحدودة من خلال الموارد المتاحة، وهو ما يدفعه إلى السيطرة على الطبيعية وزيادة كفاءة استغلاله لهذه الموارد بما يلبي معظم حاجياته التي تتطور بشكل مستمر مع تطور المجتمعات، ومن هنا حاول العديد من الباحثين والمفكرين الاقتصاديين وضع تعريف واضح لنمو الاقتصادي:
حيث عرفه جون أرو بأنه الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات
المنتجة من طرف الفرد في محيط اقتصادي معين
في حين عرفه جوان ريفوار "بالتحول التدريجي للاقتصاد عن طريق
الزيادة في الانتاج أو الرفاهية، بحيث الوضعية التي يصل إليها الاقتصاد هي في
اتجاه واحد نحو الزيادة لهذه الأخيرة"
أما سايمون كوزينت فيرى أن النمو الاقتصادي هو ارتفاع طويل الأجل في
إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان وتستند هذه الإمكانيات
المتنامية إلى العنصر التقني والتكييف المؤسسي والإيديولوجي المطلوبة لها.
وعليه يمكن القول بأن النمو الاقتصادي هو الزيادة الحقيقية في الناتج
القومي الإجمالي (أي حصة الفرد من الناتج القومي) أي الزيادة في السلع والخدمات
المنتجة داخل الاقتصاد الوطني في سنة معينة.
وبالتالي نلاحظ من التعاريف السابقة أن النقطة المهمة في تعريف النمو
الاقتصادي هو التركيز على التغيير الحقيقي وليس الاسمي في المستوى المعيشي لأفراد
الدولة، وعليه فإن النمو الاقتصادي شرط أساسي ولكن غير كاف لرفع المستوى الرفاه
للأفراد، ذلك أن الشرط الآخر المرتبط بشرط تحقق النمو هو طريقة توزيع هذه الزيادة
المتحققة على أفراد المجتمع.
الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية:
لا بد للباحثين في المجال التنموي من الفصل بين مفهومي النمو
الاقتصادي والتنمية الاقتصادية حيث يشكل هذا الفصل المنطلق الذي يمكن من خلاله
التعرف على مراحل الفكر التنموي خلال مسيرة تطوره، حيث اختص مفهوم النمو بالإشارة
إلى البُعد الاقتصادي المادي للتنمية وخاصة في النصف الأول من القرن المنصرم، في
حين عبّر مفهوم التنمية عن مفهوم أعمّ وأشمل من خلال الإشارة إلى مختلف الميادين
الانسانية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمعنى آخر يمكن القول بأن
التنمية الاقتصادية هي تعبير عن آليات التوزيع للزيادة المتحققة من عملية النمو
الاقتصادي في سبيل تحقيق الرفاه الاجتماعي لأفراد المجتمع في مختلف المجالات.
ومن هنا يبدو التداخل بين هذين المفهومين الذي أدى إلى الخلط في
استخدامهما من قبل العديد من الباحثين الاقتصاديين الذين ألفو استخدام أحدهما
بديلاً للآخر على سبيل الترادف، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن التنمية الاقتصادية
أعم وأشمل من النمو الاقتصادي، حيث أن النمو الاقتصادي عبارة عن معدل الزيادة في
الانتاج أو الدخل الحقيقي في بلد ما، في حين أن التنمية الاقتصادية تعني إحداث
تغيرات جذرية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، من
خلال التحسينات في هذه الجوانب الناتجة عن التغيير في توزيع الناتج وبنية الاقتصاد
الوطني.
عناصر (عوامل) النمو الاقتصادي:
كون النمو الاقتصادي يرتبط بزيادة الإنتاج الحقيقي فإن العوامل التي
تؤثر في زيادة الإنتاج هي ذاتها التي تؤثر في النمو الاقتصادي، ذلك أن العملية الإنتاجية إنما تقوم على تحويل الموارد المتاحة إلى منتجات يمكن استخدامها من خلال
تركيبة عوامل تتمثل في (العمل، رأس المال، التكنولوجيا)، وبالتالي فإن عوامل أو
عناصر النمو الاقتصادي تستند إلى هذه التركيبة كما يلي:
1- رأس المال:
حيث ينقسم هذا العنصر إلى قسمين رئيسين هما رأس المال المادي والمتمثل بالآلات والمعدات والمواد المستخدمة في العملية الإنتاجية فضلاً عن البنية التحتية التي تؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج، ذلك أن زيادة هذا المخزون الرأسمالي إنما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الإنتاج، دون إغفال لموضوع الإهلاك وضرورة تعويض الفاقد منه من خلال الاستثمار في هذا التكوين الرأسمالي، أما القسم الثاني من رأس المال فإنه يتمثل في عنصر رأس المال البشري من قوى عاملة مؤهلة وكفؤة، حيث يعتبر رأس المال البشري أهم أنواع رأس المال في الاقتصاد الحديث، وهو ذو طبيعة استثمارية طويلة الأجل، أي أن توفير مثل هذا العنصر إنما يحتاج إلى استثمار طويل الأجل لتحقيقه.
2- التكنولوجيا:
يعتبر من العناصر المهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ذلك أن هذا العنصر يسهم في تطوير العملية الإنتاجية وبالتالي زيادة حجم الإنتاج في ظل عدم ظهور موارد جديدة من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الجديدة المكتشفة بما يزيد من الإنتاج، فضلاً عن الدور المهم الذي يسهم فيه العنصر التكنولوجي في تنمية العنصر البشري من خلال توفير العلم الحديث وأدوات تطوير المهارات لدى الموارد البشرية، كما أن عامل التكنولوجية بات من أهم العوامل التي ساهمت في تطور وتقدم الاقتصادات الغربية بالمقارنة مع مثيلاتها من اقتصاديات الدول النامية الفقيرة بهذا العنصر والتي قد تكون تمتلك موارد ضخمة غير مستغلة بالشكل الأمثل نتيجة هذا الافتقار.
3- الموارد الطبيعية:
ولا سيما تلك المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية والموارد المعدنية، مع الإشارة إلى أن توافر هذه الموارد غير كاف لتحقيق النمو الاقتصادي إذ لابد من أن يترافق ذلك وجود استغلال أمثل لهذه الموارد بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني من خلال استغلال إيرادات التصدير من هذه الموارد في انشاء البنى التحتية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، فضلاً عن توفير حاجات الاقتصاد الوطني من هذه الموارد بما يخفف من الضغوط الاستيرادية الضخمة التي يحتاجها الإنتاج من هذه الموارد.
مقاييس النمو الاقتصادي:
وفقاً للمنظمات الدولية يمكن التمييز بين ثلاث أصناف من مقاييس النمو وهي كما يلي:
1- المقاييس النقدية:
وهي تلك المقاييس التي تعمل على تحويل السلع والخدمات المنتجة إلى قيم كمية نقدية ونميز في هذا الصنف ما يلي:
أ- معدل النمو بالأسعار الجارية:
وهي معدلات باستخدام العملة المحلية لكل بلد وبشكل سنوي، ومن أهمها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الدخل القومي.
ب- مقاييس النمو بالقيمة الثابتة:
حيث يتم اختيار سنة أساس يتم من خلالها عزل أثر التضخم.
ت- مقاييس النمو بالأسعار الدولية:
وهي المقاييس التي تستخدم للمقارنات بين الدول حيث يتم تحويل القيمة إلى احدى العملات الدولية وعادة ما تكون الدولار.
2- المقاييس العينية:
وهي ذاتها المقاييس النقدية بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان حيث يتم قسمة المقاييس النقدية على عدد السكان ومن أهم هذه المقاييس: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد من الدخل القومي.
3- مقارنة القوة الشرائية:
وهي تلك المقاييس التي تقوم على العلاقة بين الأسعار المحلية السائدة في الدولة بالنسبة للأسعار السائدة في الدول الأخرى المشاركة معها في التبادل التجاري.
وبشكل عام يمكن القول أن معدل نمو
الناتج المحلي الإجمالي% = })الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي- الناتج المحلي الإجمالي للعام
السابق{/
الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق(
* 100
والخلاصة وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن النمو الاقتصادي هو الزيادة الحقيقية السنوية في الناتج المحلي وحصة الفرد من الدخل الحقيقي في الأجل الطويل، من خلال الإمكانيات المتزايدة بالاعتماد على التقدم التقني والترتيبات المؤسساتية.
